سند تحول قضایی از اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین اسناد بالادستی است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۹۴۱۷
سخنگوی قوه قضاییه گفت: زمانی خروجی سند تحول قضایی مطلوب است که رضایتمندی مردم را داشته باشد معتقدیم این سند از اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین اسناد بالادستی در کشور است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه همزمان با ششمین روز از هفته قوه قضاییه در برنامه "سلام صبح بخیر" اظهار کرد: دستگاه قضایی در یک سال گذشته بر اساس نقشه راهی که در سند تحول ترسیم و احصاء شده است و همچنین مبتنی بر توصیه‌های 8 گانه مقام معظم رهبری که در دیدار 7 تیر سال گذشته اعلام کردند، حرکت خود را استمرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه البته شرایط و تحولاتی نیز بوده که ما باید بر اساس آن بحث اجرای سند تحول را مورد توجه قرار می‌دادیم، افزود: سیر تحول در دستگاه قضایی و سایر بخش‌های کشور یک مسیر اجتناب‌ناپذیر است که نمی‌توانیم از آن بگذریم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: طبیعتاً قوه قضاییه نیز برای نیل به اهداف عالیه خود باید در این مسیر حرکت کند و ممیزی شود تا از مسیر و ساختار خارج نشود.
ستایشی با بیان اینکه یک دستگاه و ساختار پویا و زنده اگر بخواهد پویایی خود را حفظ کند باید متمسک به تحول و تعالی شود، افزود: ان‌شاءالله بتوانیم با برنامه‌ریزی در این زمینه کار را به نحو احسن انجام دهیم؛ زیرا زمانی می‌توانیم بگوییم که در اجرای سند تحول موفق بوده‌ایم و خروجی آن مطلوب است که آثار ملموس آن بر روی زندگی مردم و خدمات دریافتی آنان از قوه قضاییه دقیقا «مشخص، هویدا، مبرهن و قابل مشاهده» باشد.
سخنگوی قوه قضائیه: معاضدت قضایی باید مورد توجه ویژه قرار گیردوی ادامه داد: یعنی به روزی برسیم که نام قوه قضاییه و درخشش این نام برای ملت بزرگوار ما اطمینان خاطر ایجاد و ارتقای اعتماد را فراهم کند و بتوانیم با یک رابطه غیرقابل گسست بین مردم و دستگاه قضا به احسن وجه به اهدافمان دست یابیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: سند تحول قضایی اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین سند است، زیرا این سند تا پایان 1402 صادر، تنظیم و ابلاغ شد قطعاً این سند در پایان سال 1402 بعد از اینکه ارزیابی می‌شود ارتقا پیدا می‌کند مسائل و اقتضائات را در این سند وارد می‌کنیم.
وی افزود: بنابراین زمانی خروجی سند تحول قضایی مطلوب است که رضایتمندی مردم را داشته باشد معتقدیم این سند از اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین اسناد بالادستی در کشور است همچنین این سند مبتنی بر تعدادی راهکار، متضمن متولیان خاص و در بازه‌های زمانی مشخص است.
ستایشی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از تحول در دستگاه قضایی تحول در رویکرد‌ها بوده یا به تعبیر سند تحول چرخش‌های تحول آفرین است و نیازمند این هستیم بنابه اقتضائات و شرایطی که وجود دارد این رویکرد‌ها را تنظیم کنیم و تغییراتی ایجاد و ارتقا دهیم
وی گفت: یکی از مواردی که مقدمتا باعث ایجاد یک دعوی می‌شود وضعیت ثبتی پلاک مورد تنازع است، دعوایی است که خواهان به طرفیت خوانده مطرح می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد، در این دعوی باید از واحد ثبتی محل استعلام صورت گیرد که این استعلام نیاز به بازه زمانی دارد
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر پاسخ به استعلامات برخط و به روز شده است که موجب می‌شود به تعیین وقت نظارت برخورد نکند و به وقت مقرر بعدی ارجاع شود
ستایشی گفت: ما به دنبال انجام کار تخصصی، فنی و متقن هستیم و از کار‌های سطحی، برخورد‌های هیجانی و جنجالی میخواهیم دور شویم چرا که میخواهیم با مردم شفاف باشیم و بهترین راه تجلی عدالت احقاق حق و ابطال باطل، شفافیت و صداقت است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر متمسک به مولفه‌های سرعت، دقت و صحت شویم می‌توانیم در فرایند‌های رسیدگی به نتیجه برسیم.
وی گفت: در یکی از سامانه های قوه قضاییه حوزه‌های از جمله ارجاع امر به کارشناسان رسمی، استعلام محکومین در نظر گرفته شده است در واقع زمانی که فرد ادعای اعسار کند می‌توان آن را از مبادی استعلام گرفت تا شخصی که ذی حق است به حقش برسد و شخصی واقعا ناتوان از پرداخت دین است گرفتار تطویل نشود.
ستایشی با بیان اینکه توقعات و انتظاراتی که مردم دارند بر حق است و آن را جز آرمان‌ها و اصول انقلاب می‌دانیم و خارج از چارچوب نیست و نباید برای آن توجیهات غیر واقعی بتراشیم.
وی تصریح کرد: مردم بزرگوار ما بهترین داور هستند انتظار عدالت، کارآمدی، سلامت نفس مسئولین را دارند و انتظار دارند طرفی که مقام رسیدگی است سالم، مستقل و بی طرف باشد و رای خروجی استوار و محکمی باشد مردم انتظار مبارزه قاطع و بی امان با فساد را دارند.
ستایشی ادامه داد: در مبارزه با فساد علاوه بر مقابله در اجرای ماموریت‌هایی که داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به عنوان مثال براساس ظرفیت اصل 144 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور 210گلوگاه فساد زا را با کار کارشناسی احصا و مشخص کرده و آن را به مبادی ذی ربط من جمله دولت و دستگاه‌ها مربوطه اعلام کرده است تا از باب هماهنگی و هم‌افزایی که میان دولت، دستگاه قضایی و قوه مقننه است این موارد اجرا، ابلاغ و پیگیری و در حال نظارت است و باید کاری کنیم که شائبه فسادی نباشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه سخنگوی قوه قضاییه سند تحول قضایی دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۹۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند